| پایان نامه کارشناسی حقوق با عنوان حقوق کیفری کار
یکی از نکاتی که در روابط کار، با اهمیت و برجسته به نظر میرسد، موضوع مسؤولیتهای جزایی کارفرمایان است که در این باره، دامنه مطالعات و پژوهشها باید گسترش یابد پایان نامه حاضر، با تکیه بر اصول حاکم بر حقوق کیفری کار، دیدگاههای موجود در مقررات کار ایران را در این خصوص، مورد بررسی قرار داده و تلاش می‌کند ابعاد حقوقی و قضایی امر را در نظر بگیردروابط بین |
 |
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 138 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 152 |
پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان حقوق کیفری کار
چکیده:
یکی از نکاتی که در روابط کار، با اهمیت و برجسته به نظر میرسد، موضوع مسؤولیتهای جزایی کارفرمایان است که در این باره، دامنه مطالعات و پژوهشها باید گسترش یابد. پایان نامه حاضر، با تکیه بر اصول حاکم بر حقوق کیفری کار، دیدگاههای موجود در مقررات کار ایران را در این خصوص، مورد بررسی قرار داده و تلاش می‌کند ابعاد حقوقی و قضایی امر را در نظر بگیرد.روابط بین كارگر و كارفرما به معنایی كه امروز در حقوق كار مورد توجه است و در تعهد یكطرف ( كارگر ) به قرارداد نیروی كار خود در اختیار و تحت اداره دیگری (كارفرما) در برابر عوض معین خلاصه می شود ، اگر چه طی قرون در جوامع مختلف بشری وجود داشته است ، اما مقررات حاكم بر این روابط همواره یكسان نبوده و دستخوش تحولات زیادی شده است .
از آنزمان كه انسانها از زندگی ساده غارنشینی و شكار حیوانات دست برداشتند و برای ادامه زندگی مجبور باتخاذ روشهای تولیدی پیچیده تری شدند رفته رفته دسته ای از افراد بشر بجای اینكه خود مستقیماً كار كنند از كار دیگران استفاده می نمودند و بدیشان چیزی ( بصورت غذا، لباس ومسكن و بعداً وجه نقد ) می پرداختند . با این تغییر وتحول رابطه كار بوجود آمد . عده ای نیروی كار خود را در اختیار دیگری می گذاردند و از راه عوضی كه بدست می آوردند زندگی خود را تأمین می نمودند. در برابر دسته دیگری از كار دسته اول برای گرداندن چرخ كارهای تولیدی و جلب منفعت استفاده می كردند .
این وضع در جوامع امروز نه تنها وجود دارد بلكه روزبه روز بر وسعت دامنه آن اضافه می شود . تا بدانجا كه به نظر بعضی از متخصصین حقوق كار ، درآینده نزدیكی اكثریت اعضاء جامعه را كسانی تشكیل می دهند كه مزد بگیر بوده و تحت تبعیت و دستور دیگری كارخود را انجام میدهند و بدینسان اكثریت مردم مشمول مقررات كارخواهند شد . برای رسیدن به مرحله فعلی، و ایجاد مقررات خاص و ویژه ای كه حاكم بر روابط بین كسانی كه كار می كنند وافرادیكه از كار دسته اول استفاده می كنند باشد ، راه دور و درازی پیموده شده است . كار مدتها مفهومی پست و تحقیرآمیز داشت و قدرتمندان جامعه خود تن بكار نمی دادند و برای انجام كارهای خویش افراد دیگر را بصورت برده و رعیت وخادم در خدمت خود در می آوردند و از كار ایشان استفاده می كردند . بررسی رابطه كار در چنین نظامهای اجتماعی اگر چه می تواند جالب باشد اما مورد بحث این مقاله نیست زیرا به زحمت می توان پذیرفت كه رابطه كار در صور یاد شده جنبه قراردادی داشته است و بین طرفین قراردادی ، از نوع قراردادهای نظام حقوقی فعلی ، منعقد می شده است . زیرا تنظیم قرارداد مستلزم قبول تساوی طرفین و آزادی اراده ایشان است كه در رابطه بین ارباب و برده و رعیت وجود آن بشدت مورد تردید می باشد بلكه میتوان گفت عدم آن محل انكار نیست .
کلمات کلیدی:
کار
کارگر
قوانین کار
حقوق کیفری
حقوق کیفری کار
فهرست مطالب
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت پژوهش
پرسش اصلی تحقیق
فرضیه ها ی تحقیق
روش تحقیق
فصل اول : تاریخچه و منابع حقوق کیفری کار
مبحث اول : تاریخچه و منابع حقوق کیفری کاردر جهان
گفتار اول: تاریخچه
بند اول: حقوق رم
بند دوم: دوران رنسانس
بند سوم: فرانسه قبل از انقلاب
بند چهارم: بعد از انقلاب كبیر فرانسه
گفتار دوم: نظریه كارگاه
مبحث دوم : تاریخچه و منابع حقوق کیفری کاردر ایران
گفتار اول: حقوق کار در ایران باستان
بند اول: قبل از حکومت هخامنشی
بند دوم: دوران ماد و هخامنشی
بند سوم: دوره ساسانیان
گفتار دوم: حقوق کار در دوران اسلام و بعد تا زمان مشروطه
گفتار سوم:حقوق کار ایرا ن در دوران معاصر
فصل دوم : اصول و مبانی مسئولیت کیفری مرتبط با حقوق کار
مبحث اول:مسئولیت کیفری
گفتار اول : اصل شخصی بودن مجازات
بند اول :اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری ناشی از فعل دیگری
بند دوم : مسئولیت کیفری ناشی از فعل دیگری در قانون کار
گفتار دوم: جرمانگاری در حقوق کار
بند اول: تعریف جرم و مجازات در حقوق کیفری
بند دوم: تعریف مجازات:
بند سوم: جرایم و مجازاتهای مذکور در قانون کار
مبحث دوم: ضمانت اجرای عدم توجه به مواد مختلف قانون کار
فصل سوم :الزامات کار فرما در رعایت حقوق کارگران و جرایم مرتبطه
مبحث اول : الزامات کار فرما در تامین سلامت و بهداشت کار گران
گفتار اول: ماده های قانون کار
بند اول: ماده 85 قانون كار :
بند دوم:ماده 86 قانون کار:
بند سوم: ماده 87 قانون کار:
بند چهارم: ماده 179 قانون کار
بند پنجم: ماده 193 قانون کار
گفتار دوم : بهداشت ایمنی و حفاظت در برابر اشعه
بند اول: ماده 88 قانون کار
بند دوم: ماده 89 قانون کار
بند سوم: ماده 90 قانون کار
بند چهارم: ماده 91 قانون کار
گفتار سوم: بیماریها
بند اول: ماده 92 قانون کار
بند دوم: ماده 93 قانون کار
بند سوم: ماده 94 قانون کار
بند چهارم: ماده 95 قانون کار
مبحث دوم : الزامات کارفرما برای کار گران خاص
گفتاراول : الزامات کار فرما در رعایت حقوق زنان
بند اول: ماده 75 قانون کار
بند دوم: ماده 76 قانون کار
بند سوم: ماده 77 قانون کار
بند چهارم: ماده 48 قانون کار
گفتار دوم: الزامات کار فرما در رعایت حقوق کودکان و نوجوانان
بند اول: ماده 79 قانون کار
بند دوم: ماده 80 قانون کار
بند سوم: ماده 81 قانون کار
بند چهارم: ماده 82 قانون کار
بند پنجم: ماده 83 قانون کار
بند ششم: ماده 84 قانون کار
بند هفتم: قانون تشدید مجازات به کار گماردن افراد زیر 12 سال
گفتار سوم : الزامات کار فرما دربرخورد با اتباع بیگانه
بند اول: ماده 120 قانون کار
بند دوم: ماده 121 قانون کار
بند سوم: ماده 122 قانون کار
بند چهارم: ماده 123قانون کار
بند پنجم: ماده 124 قانون کار
بند ششم: ماده 125 قانون کار
بند هفتم: ماده 126 قانون کار
بند هشتم: ماده 127قانون کار
بند نهم: ماده 128 قانون کار
بند دهم: ماده 129قانون کار
بند یازدهم: ماده 181 قانون کار
گفتار چهارم : الزامات کار فرما در خود داری از بهره کشی و استثمار کار گران
بند اول: ماده 172قانون کار
بند دوم: ماده 192 قانون کار
بند سوم: ماده 202 قانون کار
بندچهارم: ماده 203 قانون کار
گفتارپنجم : رعایت حقوق و مزایای کار گردر محیط کار
بند اول: ماده 201قانون کار
بند دوم: ماده 178قانون کار
گفتار ششم : رعایت حقوق و مزایای کار گر در موارداتمام قرار داد
بند اول: ماده 187قانون کار
بند دوم : نقش مراجع حل اختلاف
بند سوم: اعضای هر هیأت تشخیص و حل اختلاف
بند چهارم: شرایط نمایندگان منتخب کارگران و کارفرمایان در هیأت های تشخیص حل اختلاف
بند پنجم: نقش مراجع حل اختلاف
بند ششم: ماده 49 قانون کار :
بند هفتم: ماده 6 قانون بیمه بیکاری :
گفتارهفتم: الزامات کار فرما دررعایت حقوق رفاهی و فر هنگی
بند اول : ماده 183 قانون کار
بند دوم: ماده 184قانون کار
بند سوم: ماده 173 قانون کار
بند چهارم: ماده 176قانون کار
بند پنجم: ماده 186قانون کار
گفتار نهم : رعایت حقوق فرهنگی کار گران
بند اول: ماده 194قانون کار
بند دوم: ماده 195 قانون کار
نتیجه گیری
پیشنهادات
منابع
حقوق کیفری بازرگانی
| حقوق کیفری بازرگانی
حقوق کیفری بازرگانی از جمله شاخه های نوین حقوق کیفری است که بحثهای فراوانی را در جهان معاصر برانگیخته است، تا آنجا که لزوم مبارزه با مفاسد اقتصادی در اولویت تدوین کنوانسیون های چندجانبه بین المللی قرار گرفته است |
 |
| دسته بندی | فقه،حقوق،الهیات |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 49 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 42 |
حقوق کیفری بازرگانی
چکیده:
حقوق کیفری بازرگانی از جمله شاخه های نوین حقوق کیفری است که بحثهای فراوانی را در جهان معاصر برانگیخته است، تا آنجا که لزوم مبارزه با مفاسد اقتصادی در اولویت تدوین کنوانسیون های چندجانبه بین المللی قرار گرفته است. وجه تمایز این شاخه از حقوق با «حقوق کیفری اقتصادی»، توجه ویژه آن به فعالیتهای شرکتهای بازرگانی، بازار بورس، رقابت برابر تجاری و رعایت قواعد بازار آزاد است، در حالی که حقوق کیفری اقتصادی، شامل هر نوع بزهکاری بر علیه اموال خواهد شد. رشد روزافزون جهانی شدن اقتصاد، بیش از هر چیز، لزوم توجه ویژه به یک حقوق کیفری مناسب جهت مبارزه با نقض قواعد بازی تجاری را در پی داشته است. پروفسور دلماس مارتی، استاد بزرگ سیاست جنایی کشور فرانسه، در این «نوشتار پرتکلف» بر آن است تا نگاه تازه ای به مقوله جهانی شدن و آثار آن بر حقوق کیفری بازرگانی داشته باشد.
جهانی شدن اقتصادی و مالی، هر زمان که دنبال شود، دوباره بحث اختصاصی شدن حقوق کیفری بازرگانی را - که از سال 1975 توسط میشل فوکو با عنوان «کنترل تمایزآمیز قانون شکنی ها» مطرح گردید- به راه می اندازد. این فیلسوف بر این اساس، در بستر حقوق کیفری، یک تمایز را به تصویر می کشد: از یک سو قانون شکنی طبقه توده ها نسبت به اموال (همان حقوق کیفری سنتی، که به قواعد عمومی شهرت یافته، و تصویر نمادین «دزد» را به ذهن متبادر می سازد)، و از سوی دیگر «قانون شکنی نسبت به حقوق»[3] که اغلب توسط طبقه بورژوا صورت می گیرد (حقوق کیفری بازرگانی، که به آن لقب «تصنعی» و یا «تکنیکی» داده شده و مدتهای مدیدی است که حالت شبه معلق دارد). او بحث خود را طی یک فرمول خلاصه بیان می کند: «باید نظام کیفری را همانند دستگاهی تصور کرد که به شکل تمایزگذارانه ای، قانون شکنی ها را پی می گیرد، بی آنکه به دنبال حذف تمامی آنها باشد»[4].
کلمات کلیدی:
حقوق کیفری بازرگانی
جهانی شدن
جرم انگاری کیفری
حقوق جزای بین الملل
بازار آزاد
فهرست مطالب
چکیده:1
کلمات کلیدی:2
تعهدات ضمنی15
(خلاصه این دعوا در مستطیل شماره یک ارایه شده است):18
شماره یک:یوتال علیه دیکنز و ماتسون848 F.SUPP.751 (1994) U.S. DISTRICT COURT (E.D.MICH.)18
شماره دو:تعهدات ضمنی, ارزش بازاری کالا و رویه‌های پذیرفته شده تجاری درUCC26
سوابق پرونده32
استدلال33
پی نوشت:37
منابع و مأخذ:41
حقوق جزا-جرم
| حقوق جزا-جرم
به بیان نحوه و چگونگی اعمال تخفیف در مجازات ها پرداخته و مسائل مربوط به آن مطرح گردد انجام پروژه و پایان نامه حقوق fileina مقالات ترجمه شده حقوق |
 |
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 37 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 33 |
حقوق جزا-جرم
مقدمه:
همانگونه که می دانیم با توجه به عقاید مکتب کلاسیک حقوق جزا تعیین مجازات باید با رعایت میزان مسئولیت مرتکب جرم صورت گیرد، و از آن جایی که میزان مسئولیت مرتکب به شرایط و اوضاع و احوال ارتکاب آن و سوابق اجتماعی و خانوادگی و حالات روانی مجرم بستگی دارد. و از این جهت هر جرم در حقیقت واقعه ای منحصر به فرد است، باید این امکان در نظام جزایی وجود داشته باشد که مجازات ها با توجه به شرایط و اوضاع و احوال یکایک جرائم ارتکابی تعیین شود. با این وصف برای قانونگذار ممکن نیست که انواع و اقسام موقعیت ها و اوضاع و احوال مرتبط به یک یک جرائم را به شکلی منطقی پیش بینی و برای هر یک مجازات مناسب تعیین کند.
به این ترتیب وظیفه بررسی اوضاع و احوال هر جرم ارتکابی و مسائل اجتماعی و روانی مربوط به مرتکب آن به قاضی دادگاه واگذار شده است. اما از طرف دیگر چنانچه اختیارات قاضی در تعیین مجازات ها نامحدود و غیر مشخص باشد. بیم هرج و مرج و اعمال نظرهای شخصی در اجرای عدالت جزایی خواهد رفت. به این جهت در نظامهای مختلف جزایی قانونگذار ضمن تعیین اصول و قواعد کلی و ضوابط و هنجارهای مشخص، تعیین میزان مجازات را به قضات واگذار کرده است. بدین ترتیب علاوه بر آنکه معمولا حداقل و حداکثری برای مجازات ها تعیین شده است، در موارد بخصوصی دادگاه می تواند مجازات را تخفیف دهد یا آن را تشدید نماید.
در این مختصر سعی شده است به بیان نحوه و چگونگی اعمال تخفیف در مجازات ها پرداخته و مسائل مربوط به آن مطرح گردد. لذا مطالب در دو فصل بیان شده است. فصل اول در مورد کلیاتی در خصوص سبب های تخفیف مجازات می باشد و فصل دوم نیز به بررسی و تحلیل یکی از آراء صادره از محاکم جزائی است که تخفیف مجازات مرتکب در آن لحاظ شده است.
کلمات کلیدی:
جزا
جرم
حقوق جزا-جرم
فهرست مطالب
مقدمه1
فصل اول: کلیات (سبب های تخفیف مجازات)3
گفتار اول: عذرهای تخفیف دهنده4
1-1- عذر همکاری4
1-2- عذر ترک جرم5
1-3- عذر خانوادگی5
1-4- عذر اعانت5
گفتار دوم: کیفیات مخفف6
2-1- مفهوم کیفیات مخفف7
2-2- قلمرو قانونی کیفیات مخفف8
2-3- کیفیات مخفف موثر در میزان مجازات12
2-4- آثار کیفیات مخفف14
2-5- بررسی ماده 22 قانون مجازات اسلامی و تبصره 2 ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل16
فصل دوم: تحلیل رای شماره 83/ 1/ 955 دادگاه عمومی جزایی اهواز18
گفتار اول: گردشکار پرونده19
گفتار دوم: روند رسیدگی و تحقیقات دادگاه20
گفتار سوم: بررسی اتهامات متهمان و مجازات آنها21
3-1- بررسی اتهامات متهم ردیف اول21
3-2- بررسی اتهامات متهم ردیف دوم23
3-3- بررسی اتهامات متهم ردیف سوم23
گفتار چهارم: بررسی و نقد رای دادگاه تجدید نظر شماره 83/11/18025
نتیجه گیری30
منابع و مآخذ32
حقوق زوجین در ارث
| حقوق زوجین در ارث
مبحث ارث یكی از مهمترین و غنی‌ترین مباحث قانون مدنی است كه به لحاظ انطباق آن با احكام قرآنی و فقهی مصون از اصلاح قرار گرفته است بحث حاضر صرفاً در مورد میراث زوجه می‌باشد |
 |
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 25 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 15 |
حقوق زوجین در ارث
حقوق زوجین در ارث
اصلاح برخی از مواد قانون مدنی بخصوص در مبحث خانواده و مسائل مربوط به زن یكی از دغدغه‌های مسئولین قانون‌گذاری پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران بوده است و تاكنون نیز از جمله در باب مهریه، طلاق، حضانت، قیّومت و ازدواج اصلاحاتی صورت گرفته است. اعلام اخیر مسئولین قوة قضاییه و رئیس فراكسیون زنان در مجلس شورای اسلامی در مورد بازنگری قانون مدنی، بهانه‌ای شد كه یكی از مباحثی كه تاكنون دست نخورده و مصون از هر گونه اصلاحی بوده است مورد بررسی قرار گرفته و راهكارهایی برای اصلاح آن مورد جستجو قرار گیرد. مبحث ارث یكی از مهمترین و غنی‌ترین مباحث قانون مدنی است كه به لحاظ انطباق آن با احكام قرآنی و فقهی مصون از اصلاح قرار گرفته است. بحث حاضر صرفاً در مورد میراث زوجه می‌باشد كه بنا به شرح آتی به نظر حقیر نیاز به اصلاحیه‌هایی دارد. ارث زوجه در قانون مدنی به شرح ذیل مورد بحث قرار گرفته است:
الف) میزان ارث زوجه
ب) ارث زوجه در صورتی كه وارث منحصر شوهر باشد
ج) اموالی كه زوجه از آن ارث نمی‌برد
الف) میزان ارث زوجه
میزان ارث زوجة ارث سنتی بوده كه از قدیمی‌ترین دوران بشری وجود داشته و در طول تاریخ دچار تغییر و تبدیل و تكامل گردیده است. ارث زن نیز از این قاعده مستثنی بوده و در نزد رومیهای باستان، زنان (دختر، همسر، مادر) به هیچ‌وجه حق ارث نداشته در یونان ارث را فقط پسر بزرگ‌تر می‌برد و زنان و خردسالان به طوركلی حق ارث نداشتند. در كشورهای هند، مصر و چین نیز همچنان زنان از میراث محروم بودند. در میان ایرانیان قدیم كه نكاح با محارم و تعدد همسر و فرزندخواندگی رواج داشت، محبوب‌ترین همسر به شرط كبیر بودن و دختران ازدواج نكرده و پسر و پسرخواندگان ارث می‌بردند. اما عرب زن را مطلقاً از ارث محروم می‌نمود و پسر ارشد فقط ارث می‌برد. در چنین هنگامی كه سنن و مقررات متفاوتی در جهان حكم‌فرما بود آیات ارث نازل شد.(1)
در قرآن كریم (آیة 12 سورة نساء) میزان سهم‌الارث زن تعیین گردیده است. میزان ارث زوجه در صورت عدم وجود اولاد برای متوفی و در صورت فرض اولاد برای شوهر كه همین حكم قرآن در مادة 913 قانون مدنی مورد پیش‌بینی قرار گرفته است. احكام مزبور «حدود الله» است كه خداوند تبارك در آیه 13 سورة نساء بندگان خود را تكلیف به اطاعت از آن می‌نماید.
کلمات کلیدی:
ارث
ورٍثه
وراثت
حقوق زوجین در ارث
بررسی خشونت خانوادگی با تاکید بر پدیده همسرآزاری
| بررسی خشونت خانوادگی با تاکید بر پدیده همسرآزاری
خشونت رفتار است که منجر به صدمه زدن به طرف مقابل صورت می گیرد خشونت خانوادگی و شکل رایج آن همسرآزاری ( زن آزاری ) ریشه در تاریخ و فرهنگ غلط ما دارد انجام پروژه و پایان نامه fileina مقالات ترجمه شده |
 |
| دسته بندی | فقه،حقوق،الهیات |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 91 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 33 |
بررسی خشونت خانوادگی با تاکید بر پدیده همسرآزاری
چکیده
خشونت رفتار است که منجر به صدمه زدن به طرف مقابل صورت می گیرد . خشونت خانوادگی و شکل رایج آن همسرآزاری ( زن آزاری ) ریشه در تاریخ و فرهنگ غلط ما دارد . خشونت جسمی و فیزیکی نسبت به گذشته کاهش یافته، اما حالت روانی و تحقیر کردن آن در حال گسترش است .روش تحقیق به صورت کتابخانه ای و فرا تحلیل نظری می باشد که ار نتایج آخرین تحقیقات درباره موضوع مذکور استفاده شده است .
هدف این پژوهش بررسی عوامل ( فردی، تعادل بین فردی و اجتماعی، اقتصادی )، ابعاد و میزان خشونت علیه زنان، پیامدهای همسرآزاری ( روانی، ذهنی، جسمی، اخلال درآمدی خانواده و روابط اجتماعی ) وشیوع این پدیده است .
واژگان کلیدی :
خانواده Family
خشونت Violence
همسرآزاری spouse Abuse
خشونت خانوادگی Family Violence
خشونت علیه زنان Violence against women
مقدمه
طبق تعریف استروس (1993) خشونت خانوادگی به نوعی پرخاشگری اشاره دارد که در روابط بین زوجین رخ می دهد که تحت عنوان همسرآزاری، خشونت زناشویی، زن آزاری، شریک آزاری توصیف شده است. (محمدخانی و همکارانش ,:206 ). یافته های یک پژوهش گسترده در سطح جهانی نشان می دهد که در کشورهای توسعه یافته، حدود 28 درصد زنان ابراز می کنند دست کم یک بار مورد خشونت جسمی در طول زندگی مشترکشان از طرف همسر قرار گرفته اند و این آمار در کشورهای در حال توسعه 18تا 67 درصد است . (معصومه حسن ,78:1389).
در کشورهای ما نرخ همسرآزاری در طیفی از30 تا 80 درصد برآوردشده است . (محمدخانی و همکارانش ,:206). از دید فمنیست ها که اصولا رفتار خشن را به معنای رفتار خشن مردان نسبت به زنان و کودکان در نظر می گیرند، علت اصلی خشونت وجود ساختار اجتماعی پدر سالار در جامعه است که در سلسله مراتب سازمان ها و در روابط اجتماعی افراد نیز قابل مشاهده است . انواع خشونت علیه زنان را می توان به روانی، جسمی، جنسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... تقسیم بندی کرد که اکثر پژوهش ها نشان داده اند که خشونت روانی بیشتر اعمال می شود و ابعاد آن از خانواده ای به خانواده دیگر متفاوت است، اما در همه خانواده ها وجود دارد و مختص به خانواده های مسئله دار نیست .با توجه به آنچه بیان شد در این تحقیق سعی شده، در مورد علل و عوامل، میزان و ابعاد، پیامدها و شیوع خشونت علیه زنان بحث و بررسی کرد.
فهرست مطالب
بررسی خشونت خانوادگی با تاکید بر پدیده همسرآزاری1
چکیده2
واژگان کلیدی :2
مقدمه2
طرح موضوع (بیان مسئله)3
تعاریف مفاهیم5
خشونت :5
پرخاشگری :6
خشونت خانوادگی :6
طبقه بندی رفتاری انواع خشونت های خانوادگی :6
پیشینه تحقیق « تحقیقات داخل كشور »9
مبانی نظری «ادبیات نظری »12
نظریه انتقال نسل ها13
نظریه زیست محیطی15
خشونت علیه زنان15
منابع31
بررسی مصادیق خشونت خانوادگی علیه زنان در منطقه چهار شهرداری تهران
| بررسی مصادیق خشونت خانوادگی علیه زنان در منطقه چهار شهرداری تهران
حقیق حاضر به بررسی مصادیق خشونت خانوادگی علیه زنان در منطقه چهار شهرداری تهران می پردازد این تحقیق در سال ۸۹ برای همایش «زنان، آسیب های اجتماعی و راهکارهای پیشگیرانه از آن در سطح منطقه چهار»انجام شده است |
 |
| دسته بندی | فقه،حقوق،الهیات |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 86 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 23 |
بررسی مصادیق خشونت خانوادگی علیه زنان در منطقه چهار شهرداری تهران
چکیده:
حقیق حاضر به بررسی مصادیق خشونت خانوادگی علیه زنان در منطقه چهار شهرداری تهران می پردازد. این تحقیق در سال ۸۹ برای همایش «زنان، آسیب های اجتماعی و راهکارهای پیشگیرانه از آن در سطح منطقه چهار»انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق مراجعه کنندگان به خانه های سلامت در فاصله دوم تا نهم آذر ماه سال ۸۹ و حجم نمونه ۵۰ نفر بوده است . شیوه نمونه گیری در این تحقیق تصادفی ساده بر اساس زمان است. یافته های تحقیق نشان می دهد بیشتر پاسخگویان خانه دار(۸۶%) و دیپلمه (۵۶%)هستند. بر اساس یافته ها بیشترین میزان خشونت خانوادگی علیه زنان در منطقه چهارخشونت اقتصادی و سپس خشونت جنسی است. خشونت روانی، اجتماعی و جسمی به ترتیب در رتبه های بعد قرار دارند.
واژگان کلیدی:
زنان
خشونت خانوادگی
خشونت علیه زنان
منطقه چهارشهرداری تهران
مقدمه و طرح مسئله
خشونت علیه زنان به یک منطقه جغرافیایی و یا طبقه خاص اختصاص ندارد و در همه جوامع قابل ردیابی است. خشونت علیه زنان چه در عرصه خصوصی و جه در عرصه عمومی رخ می دهد. خشونت علیه زنان فرصت های زیادی را از آنها می گیرد و مانع دستیابی زنان به برابری حقوقی، فرهنگی، اقتصادی می شود. خشونت های خانوادگی علیه زنان از آنجایی که درمحیط خانه رخ می دهد علاوه بر آسیب هایی که بر جسم و روان زن می گذارد بر زندگی فرزندان هم تاثیر سوء دارد. بی تردید خانواده یکی از مهم ترین نهادهای جامعه است وخشونت خانوادگی موجب می شود که خانواده نتوان دبه عملکرد اساسی خویش یعنی تزریق عاطفه و وجدان اخلاقی به مجموعه عناصرخود عمل کند.
شایع ترین خشونت علیه زنان،خشونت اعمال شده توسط شریک زندگی است که از آن با عنوان خشونت خانگی(Domestic Violence) یاد می شود.آمار سازمان جهانی بهداشت بیانگر آن است که ۱۶تا ۵۲درصد زنان توسط شریک زندگی خود مورد خشونت واقع می شوند و ۲۸درصد زنان در کشورهای توسعه یافته و ۱۸تا ۶۷درصد زنان در کشورهای در حال توسعه حداقل یک بار آزار بدنی را گزارش کرده اند.بررسی ۵۰ مطالعه جمعیتی در سال۱۹۹۹در ۳۶کشور جهان نشان داد که ۱۰تا ۶۰درصد زنان ازدواج کرده یا دارای شریک نزدیک، حداقل یک بار خشونت جسمی را از شریک خود تجربه کرده اند(amoakohene,200چهار) .
ایران هم از پدیده خشونت خانوادگی علیه زنان مستثنی نیست. براساس آمار بدست آمده از گزارش طرح ملی بررسی پدیده خشونت خانگی علیه زنان که در ۲۸ مرکز استان در سال ۱۳۸۱ صورت گرفته، ۶۶ درصد خانواده های مورد مطالعه از اول زندگی تاکنون حداقل یکبار خشونت خانگی را تجربه کرده اند(طباطبایی،۱۳۸۱).دربررسی اعظمی و همکاران مشخص شد ۱۶٫۷ درصد از زنان ۲ تا۳ بار در ماه مورد خشونت جسمانی قرار گرفته اند و واکنش ۵۰ درصد از آنان نسبت به خشونت شوهر، گذشت و بخشش بوده است(اعظمی،۱۳۸۰).همچنین براساس پژوهش ها ۵۲ درصد زنان ایرانی از طرف همسران خود تحت خشونت های روانی قرار دارند. ۳۸ درصد توسط همسران خود مورد خشونت فیزیکی واقع می شوند و ۲۸ درصد هم با خشونت های اجتماعی روبرو هستند(طباطبایی،۱۳۸۱).تاکنون تحقیقی در مناطق تهران درخصوص خشونت خانوادگی علیه زنان انجام نشده و در این مقالهمصادیق خشونت خانوادگی علیه زنان در منطقه چهار شهرداری تهران بررسی شده است
فهرست مطالب
بررسی مصادیق خشونت خانوادگی علیه زنان در منطقه چهار شهرداری تهران1
چکیده:3
واژگان کلیدی3
مقدمه و طرح مسئله3
هدف از تحقیق4
دیدگاه های صاحب نظران در مورد خشونت علیه زنان5
تعریف خشونت خانوادگی علیه زنان6
انواع خشونت و پیامدهای آن6
خشونت های جسمی و جنسی:6
خشونت روانی:6
خشونت اجتماعی:7
خشونت اقتصادی:7
نمونه و جامعه آماری7
روش جمع آوری و تحلیل داده ها8
یافته های تحقیق8
بخش اول: توصیف یافته ها8
خشونت جسمی9
خشونت های جنسی:10
خشونت روانی:11
خشونت اقتصادی:13
بخش دوم: شاخص سازی13
جدول ۲-۱ شاخص خشونت جسمی13
جدول ۲-۲شاخص خشونت جنسی14
جدول ۲-۴شاخص خشونت اجتماعی15
جدول ۲-۵شاخص خشونت اقتصادی16
نمودار۶ میانگین شاخص های خشونت17
بخش سوم: تحلیل محتوی سوال باز18
نتیجه گیری و جمع بندی19
پیشنهادها22
منابع:23
خشونت علیه زنان در ایران
| خشونت علیه زنان در ایران
اصطلاح خشونت علیه زنان به هر فعل خشونت‌آمیز مبتنی بر جنسیت مونث اطلاق می‌شود كه منجر به آسیب‌دیدگی یا رنج روانی و جسمانی و جنسی آنان شود سوال مهم این است كه آیا این پدیده یك مسئله اجتماعی قلمداد می‌شود؟ |
 |
| دسته بندی | فقه،حقوق،الهیات |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 38 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 37 |
خشونت علیه زنان در ایران
مقدمه
خشونت علیه زنان تجلی نابرابری و قدرتمداری تاریخی بین زن و مرد است (اعلامیه رفع خشونت علیه زنان 1993) بر اساس اعلامیه 1993: ترس بزرگترین پیامد اعمال خشونت علیه زنان است. ترس از خشونت مانع بزرگ زندگی مستقل زنان است و موجب می‌شود تا زنان پیوسته در صدد كسب حمایت مردان باشند كه این حمایت در موارد بسیاری آسیب‌پذیری و وابستگی بسیار زنان را به دنبال دارد و مانع اصلی توانمند ساختن زنان است.توانائی‌های بالقوه‌ای كه می‌تواند موجبات رشد قابلیت‌های آنان را فراهم آورد و انرژی زنان را در جهت بهسازی جامعه صرف كند. اعمال خشونت در سراسر جهان پدیده‌ای رایج است و اختصاص به جامعه‌ای خاص و یا فرهنگ و بینشی ویژه ندارد.
در واقع زنان در هر كشوری و هر جامعه‌ای به نحوی از انحاء چه در محیط خصوصی (خانه) و چه در محیط عمومی (اجتماع) مورد خشونت قرار می‌گیرند. با توجه به پیامدهای جبران ناپذیر خشونت هم برای ساختار انسانی، اجتماعی و خانوادگی جامعه و هم برای خود زنان این مسأله باید در سطح بین‌المللی از حساسیت ویژه‌ای برخوردار شود. در واقع اعمال خشونت علیه زنان بر مبنای جنسیت آنها نقض حقوق‌بشر و آزادی‌های بنیادین، انكار تمامیت روحی و جسمانی توهین به حیثیت و كرامت آنهاست. خشونت علیه زنان مانعی در برابر دستیابی به اهداف برابری، توسعه و صلح است. خشونت برخورداری زنان را از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین، نقض، تضییع و یا سلب می‌كند و ناكامی دیرینه در حفظ و ارتقاء این حقوق و آزادی در مورد اعمال خشونت علیه زنان مایه نگرانی همه كشورهاست.
"اصطلاح خشونت علیه زنان" به هر فعل خشونت‌آمیز مبتنی بر جنسیت مونث اطلاق می‌شود كه منجر به آسیب‌دیدگی یا رنج روانی و جسمانی و جنسی آنان شود. سوال مهم این است كه آیا این پدیده یك مسئله اجتماعی قلمداد می‌شود؟ اگر بپذیریم خشونت همواره عملی نامشروع است، چرا برخی از مردان بدان متوسل می‌شوند و برخی دیگر هرگز بدان دست نمی‌زنند؟ چه می‌شود همسرانی كه با هم ازدواج كرده‌اند و باید آرام‌بخش و آرامش‌آفرین یكدیگر باشند، به دشمنی با هم بر می‌خیزند؟
در هر جامعه‌ای شكل‌های خشونت با ساختار قانونی، دینی و سیاسی همان جامعه متناسب است. در ایران خشونت علیه زنان همواره بعنوان ابزاری برای تثبیت قدرت مردانه بكار رفته و بطور مشخص در دو حوزه خصوصی و عمومی اتفاق افتاده است. حوزه خصوصی شامل خشونت در خانه پدر و شوهر می‌باشد و از حوزه عمومی میتوان به مواردی چون آداب و رسوم، فرهنگ شفاهی و مكتوب، نهادهای اجتماعی و نظام حكومتی اشاره كرد. خشونت علیه زنان پدیده‌ای است اجتماعی، اما نمی‌توان با توضیحات كلی علت واقعی وقوع خشونتی خاص را تبیین كرد. باید رابطه بین خشونت كنند و قربانی را در نظر گرفت و بررسی بزه شناختی عمل خشونت‌آمیز را از جنبه‌های گوناگون روانشناختی و جامعه شناختی مورد تحلیل و مطالعه قرار داد. تعریف خشونت فرهنگ حقوقی، خشونت را "استفاده نابجا، غیرقانونی و تعرض آمیز از قدرت" تعریف می‌كند.
کلمات کلیدی:
خانواده
خشونت
خشونت علیه زنان
خشونت علیه زنان در ایران
دولت و امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
| دولت و امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
تأمین امنیت اجتماعی از وظایف مهم نظامی سیاسی و دولت به حساب می آید حوزه و گستره امنیت اجتماعی، بستگی به تصویری دارد كه نظام سیاسی از دولت و ساختار و هدف خود می دهد از آنجا كه محور اصلی در این نوشتار، قانون اساسی جمهوری اسلامی است |
 |
| دسته بندی | فقه،حقوق،الهیات |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 38 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 32 |
دولت و امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
چكیده :
تأمین امنیت اجتماعی از وظایف مهم نظامی سیاسی و دولت به حساب می آید. حوزه و گستره امنیت اجتماعی، بستگی به تصویری دارد كه نظام سیاسی از دولت و ساختار و هدف خود می دهد. از آنجا كه محور اصلی در این نوشتار، قانون اساسی جمهوری اسلامی است در این زمینه به بررسی جایگاه امنیت اجتماعی با عطف توجه به تعریف آن و تبیین دولت ، در قانون اساسی پرداخته شده است. با توجه به اندیشه سیاسی اسلام و لزوم هدایت و به سعادت رساندن مردم ، انقلاب و ایدئولوژی انقلاب اسلامی، حوزه های امنیت اجتماعی در ابعاد قضایی، اقتصادی، سیاسی و اداری فرهنگی، اجتماعی، و نظامی قابل ترسیم است كه بیانگر جامعیت نظری و گستردگی و حداكثری دولت در نظام اسلامی است.
کلمات کلیدی:
دولت
امنیت اجتماعی
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
مقدمه:
«امنیت» به معنای اولیه آن یعنی صیانت نفس یكی از مسائلی است كه «دولت» به خاطر آن به وجود آمده است. به این معنا كه ضرورت اساسی ایجاد و تأسیس دولت، استقرار و حفظ امنیت در اجتماع بوده است. البته بحث امنیت در هر زمانی، معنای خاص داشته است؛ گاه تنها معنای «حفظ جان و صیانت نفس» (در اندیشه ای هابز) داشته و زمانی دیگر، «حفظ اموال و دارایی» (در اندیشه ای لاك) به معنای آن اضافه شده است. (لئو اشتراوس، 1373، ص62) امروزه معنای امنیت علاوه بر مسائل جانی و مالی به حوزه های متفاوت آزادی، مشاركت سیاسی، تأمین اشتغال و رفاه و حتی بهره گیری از اوقات فراغت و برآوردن استعدادها هم كشیده شده است.
البته میزان و محدوده این موضوعات و حوزه ها متناسب با بینش و اندیشه نظام های سیاسی و نوع آنها می باشد؛ دینی یا سكولار و لائیك بودن، لیبرالیستی یا ماركسیستی بودن، توتالیتر و انحصارگرا یا دموكرات بودن، به جامعه مدنی و حوزه خصوصی افراد اهمیت دادن و عواملی دیگر بر مؤلفه ها چارچوب امنیت تأثیر می گذارد. از آنجا كه دولت در جمهوری اسلامی ایران بعد از پیروزی انقلاب در بهمن ، 57 «اسلامی» شد در این زمینه اندیشه های سیاسی اسلام خصوصاً تشیع و بحث انقلاب و ایدئولوژی انقلاب اسلامی، تأثیر زیادی بر چگونگی تدوین و محتوای قانون اساسی و نوع نظام سیاسی آن گذاشته است. با توجه به این موضوع سؤال اصلی در نوشتار این است «جایگاه امنیت جامعه در قانون اساسی جمهوری اسلامی چیست؟»
فهرست مطالب
دولت و امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران1
چكیده :2
مقدمه:2
الف. مفهوم شناسی5
امنیت5
امنیت اجتماعی6
دولت6
دولت حداكثری یا گسترده7
نظام سیاسی7
قانون اساسی8
ب. چارچوب نظری8
1. دولت از دیدگاه اندیشمندان مسلمان10
2. وظایف دولت11
ج. ابعاد امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران16
در زیر مجموعة امنیت اجتماعی آورده شده اند كه عبارتند از:16
1. حوزه حقوقی و قضایی17
2. حوزه اقتصادی19
3. حوزه فرهنگی و اجتماعی20
نتیجه گیری24
منابع29
مرور زمان کیفری
| مرور زمان کیفری
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و بازنگری در بخش عمده ای از قوانین و مقررات کشورمان یکی از تحولات اساسی در قوانین کیفری بی شک، طبقه بندی جرایم بر حسب نوع مجاراتها به جرایم مستوجب حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده بوده است |
 |
| دسته بندی | فقه،حقوق،الهیات |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 74 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 27 |
مرور زمان کیفری
پیشگفتار
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و بازنگری در بخش عمده ای از قوانین و مقررات کشورمان یکی از تحولات اساسی در قوانین کیفری بی شک، طبقه بندی جرایم بر حسب نوع مجاراتها به جرایم مستوجب حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده بوده است. جرایم تعزیری بر حسب ماهیت خاص خود، امروزه بخش قابل توجهی از جرایم را که دستگاه قضایی با آن روبروست تشکیل می دهد لذا هر گونه تصمیم قانونگذار در خصوص این گونه جرایم می تواند در رابطه با کارایی یا عدم کارایی دستگاه قضایی کشور بسیار حساس و تعیین کننده باشد. تعزیرات نسبت به سایر مجازاتهای اسلامی از ویژگی های منحصر به فردی برخوردار است از آن جمله اینکه تمام محرماتی را که در شرع مقدس برای آن حد یا قصاص یا دیه ای مقرر نگردیده شامل می شود، مصادیق آن از حیث کمیت یا کیفیت بسیار متونوع است و مهمتر اینکه تعیین نوع، مقدار و چگونگی اجرای آن به صلاحدید حاکم اسلامی واگذار شده است.
کلمات کلیدی:
حقوق کیفری
مرور زمان
مرور زمان کیفری
با توجه به توضیحات فوق این سوال مطرح می شود که آیا حاکم اسلامی که از اختیارات وسیعی در تعیین نوع و و چگونگی اجرای مجازات تعزیری برخوردار است، می تواند بنا به تشخیص خود از اجرای آن صرف نظر کند یا به عبارت دیگر مرور زمان را که یکی از علل سقوط دعوی عمومی و مانعی دایمی در به جراین انداختن دعوی عمومی، صدور حکم، و اجرای مجازات است در این نوع مجازات ها جاری سازد؟علت طرح این سوال این است که در اغلب کشورها مرور زمان مورد پذیرش قانونگذار قرار گرفته است در کشور ما نیز در قوانین حقوقس و کیفری پیش ار انقلاب مرور زمان پیش بینی شده بود که پس از پیروزی انقلاب شورای نگهبان در پاسخ به استعلام شورای عالی قضایی مرور زمان را به طور کلی از قوانین کشور حذف کرد منتها در سالهای بعد با توجه به ضرورت وجود این قاعده در پاره ای از موارد، قانونگذار ناچار به تقنین مجدد آن اقدام نمود. که به عنوان نمونه به مرور زمان 6 ماهه شکایت مندرج در ماده 5 ق چک 1372 و پذیش مرور زمان مجازاتهای بازدارنده مندرج درماده 174 ق آد دع اک (1378) اشاره کرد.لذا در تحقیق پیش رو برآنیم تا ضمن پاسخ به این پرسش که آیا جری مرور زمان در مجاراتهای تعزیری باتوجه به فقه امامیه قابل توجیه است یا خیر؟ ببینیم که شمول این قاعده در تعزیرات چه آثار و نتایجی را برای دستگاه قضایی کشورمان در برخواهد داشت.
فهرست مطالب
فصل اول- کلیات
مبحث اول- پیشگفتار
مبحث دوم- تعریف مفاهیم
الف) تعریف مفهوم مرور زمان
ب) تعریف مفهوم تعریز
فصل دوم- دیدگاههای فقهای اهل سنت و فقهای امامیه در باب مرور زمان کیفری
مبحث اول- نظریه فقهای اهل سنت
مبحث دوم- نظریه فقهای امامیه
فصل سوم- ادله مخالفین مرور زمان کیفری در حقوق اسلام
الف) اطلاق ادله
ب) قاعده الحق القدیم....
ج) قاعده استصحاب
د) اعتبار حکم قاضی
ه) تعطیلی حدود و گستاخی مجرمین
فصل چهارم- ادله موافقین مرور زمان کیفری در حقوق اسلام
الف) روایات
ب) اعراض
ج) قاعده تخصیص عام و تقیید مطلق
د) استصلاح یا مصالح مرسله
ه) قاعده عدم الوجود
فصل پنجم- نقد ادله و نتیجه گیری
فهرست منابع و مآخذ
مقاله کامل رشته حقوق قضایی با عنوان دعاوی چک
| مقاله کامل رشته حقوق قضایی با عنوان دعاوی چک
بر طبق ماده 310 قانون تجارت «چك نوشته ای است كه به موجب آن صادر كننده وجوهی را كه نزد محال علیه دارد كلاً یا بعضاً مسترد و یا به دیگری واگذار می نماید» انجام پروژه و پایان نامه رشته حقوق قضایی fileina مقالات ترجمه شده رشته حقوق قضایی |
 |
| دسته بندی | فقه،حقوق،الهیات |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 64 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 75 |
مقاله کامل رشته حقوق قضایی با عنوان دعاوی چک
نحوه طرح شکایت چکهای بلا محل حقوقی در مراجع قضایی
در قانون تجارت ایران از اسناد تجاری تحت عنوان ویژه ای بیان و تعریف نشده بلكه در باب چهارم تحت عنوان «برات ، فته طلب و چك » به ذكر مواد قانونی پرداخته كه خود مبین قصد مقنن به جهت وضع مقرراتی برای عمده ترین اسناد تجراتی معمول و متداول بوده است . چك پس از گسترش عملیات بانكی یكی از مهمترین وسایل دریافت و پرداخت وجه شناخته شده و پس از برات و سفته كه تعهد پرداخت هستند چك جانشین پول ن قد گردیده است. قواعد و اهمیت چك ناشی از امتیازی است كه قانون تجارت یا قانون صدور چك به آن داده یا می دهد تا بهترین وسیله سهولت مبادله پول و یا انتقال وجه ارزش به فرد دیگر باشد.
تعریف و شرایط صدور چك :
بر طبق ماده 310 قانون تجارت «چك نوشته ای است كه به موجب آن صادر كننده وجوهی را كه نزد محال علیه دارد كلاً یا بعضاً مسترد و یا به دیگری واگذار می نماید.»
بنابراین تعریف ،چك سند انتقال وجه است و در هر چك حداقل 3 نفر وجود دارند :
1 – كسی كه چك صادر می كند. (صادر كننده)
2 – كسی كه چك عهده او صادر می شود یعنی در نزد او مقداری وجه موجود است. (بانك)
3 – و بالاخره كسی كه وجه چك را دریافت می نماید. (ذینفع)
با قبول این تعریف قانونی می توان گفت كه فرم مخصوصی برای نوشتن (چك) لازم نبوده و با هر تقاضای كتبی كه دارنده حساب (صادر كننده چك) از نگاهدارنده وجه (بانك) برای انتقال و پرداخت وجه نماید قابل قبول است. ولی می توان این موضوع را با این توضیح رد نمود كه چون بانك به هنگام گشایش حساب جاری و قبول وجه از شخص ، وسیله انتقال خاصی بر طبق قرارداد حساب جاری كه همان اوراق چك باشد به بازكننده حساب می سپارد یعنی بین طرفین مقرر می شود كه استرداد و انتقال وجه (به طور خاص) نیز به وسیله همان اوراق (دسته چك) باشد كه بانكها در اختیار مشتریان برای انتقال و بازپرداخت وجه گذارده اند و قانون مالیات های مستقیم هم ابطال مبلغ معین تمبر را قبل از تحویل دسته چك از طرف بانك بر روی برگ چك تأكید نموده است. پس چك (اوراق تهیه شده در بانك) تنها وسیله انتقال وجه است خواه دریافت كننده وجه صاحب حساب باشد یا هر شخص دیگری كه ذینفع وجه چك است.
کلمات کلیدی:
چک
بانک
دعاوی چک
صدور چک
چك سفید امضاء
فهرست مطالب
مقدمه:3
گفتار اول:«نحوه طرح دعوی چک در مراجع قضایی و ثبتی»5
مبحث اول: نحوه طرح شکایت چکهای بلا محل حقوقی در مراجع قضایی5
مقدمه :5
تعریف و شرایط صدور چك :6
س 1 -در مورد صدور چك وجود حداقل چند نفر ضروری است ؟9
س 2 –با توجه به اینكه در ماده 310 قانون تجارت به مهال علیه به طور مطلق اشاره شده ، این كلمه شامل چه اشخاصی می گردد؟9
س 3 – در موردی كه مهال علیه بانك باشد دارنده چك بلامحل از چه مزایایی برخوردار است ؟10
ویژگی های چك :11
وظایف بانك (محال علیه) درباره چك :12
مدت ارائه چك به بانك مهال علیه :13
اعتراض عدم تأدیه :14
در رابطه با این رویه باید دانست كه :15
س 1 – فوائد اعتراض عدم تأدیه در مورد چك چیست ؟18
س 2 – دارنده چك در چه مواعدی می بایست به محال علیه مراجعه كرده و چك را مورد مطالبه قرار دهد؟19
مبحث دوم: چگونگی به اجرا گذاشتن چك در مراجع ثبتی20
مقدمه :20
تعریف چك20
چك در عرف بازار21
سؤال و جواب28
مجازات های مقرر در قانون چك به چند دسته طبقه بندی می شوند؟31
رسیدگی به چك حقوقی و كیفری چه تفاوت هایی با یكدیگر دارند؟32
روند صدور اجراییه و شكایت كیفری چگونه است؟32
مجازات چك بلامحل از 6 ماه تا 2 سال حبس تعیین شده است. نحوه تشخیص مجازات و مدت حبس چگونه صورت می گیرد؟33
آیا وجود قوانین و مجازاتهای سنگین توانسته است تأثیر مثبتی بر كاهش ارتكاب به جرم چك بلامحل داشته باشد؟34
آیا قانون چك هنوز به تغییرات اساسی نیاز دارد؟37
آیا باید از تعداد زندانیان چك به میزان زیادی كاسته شده باشد؟38
بهترین راه حل برای رفع این معضل چیست؟39
تامین خواسته در دعاوی چك40
گفتار دوم:«دعاوی مربوط به چك سفید امضاء و ماهیت حقوقی آن»42
مبحث اول: مسائلی در رابطه با چک سفید امضاء42
الف – سیر تطور قانونی چك بلامحل و سفید امضاء44
ب – زمان به اجرا گذاشتن چك سفید امضاء47
- چك سفید امضاء چكی است كه فاقد مبلغ می باشد.47
- چك سفید امضاء چكی است امضاء شده كه به شخصی جهت نوشتن هر مقدار وجهی كه مایل به دریافت آن باشد، داده شده است. 48
ج- ماهیت حقوقی چك سفید امضاءو موارد مرتبط ارجاع به دادسرا51
مبحث دوم: نشست‌های قضائی دادگستری در رابطه با دعاوی چک56
الف -گذشت شاکی در جرم صدور چک بلامحل و اثر آن بر جنبه حقوقی56
ب- تلقی گذشت از ارائه اصل چک به دادگاه توسط متهم57
ج-گذشت شاکی دراتهام صدور چک بلامحل پیش از قطعیت حکم59
د- اعمال مادة 277 ق.آ.د.ك. در مورد بزه صدور چک بلامحل61
هـ- جواز اجرای حکم محکومیت چک بدون لحاظ قرار دادن تعدد جرم68
اتفاق آرا :69
نتیجه گیری72
منابع:74
تفاوت حق کسب و پیشه و سرقفلی با تکیه بر قوانین مربوطه
| تفاوت حق کسب و پیشه و سرقفلی با تکیه بر قوانین مربوطه
پدیده حق سرقفلی (حق كسب و پیشه و تجارت) از جمله حقوقی است كه در بستر عرف رشد و نمو كرده و سرانجام در عرصه مجلس مقننه ظهور و جامه قانون بر تن كرده است انجام پروژه و پایان نامه fileina |
 |
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 256 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 32 |
تفاوت حق کسب و پیشه و سرقفلی با تکیه بر قوانین مربوطه
مقدمه
پدیده حق سرقفلی (حق كسب و پیشه و تجارت) از جمله حقوقی است كه در بستر عرف رشد و نمو كرده و سرانجام در عرصه مجلس مقننه ظهور و جامه قانون بر تن كرده است.این حق ازبدو پیدایش مسیر پرفراز و نشیبی را طی كرد قانون روابط موجر و مستاجر سال56 این حق را به اوج رساند و قانون روابط موجر و مستاجر سال 76 آن را به حاشیه راند.با این وجود حقی كه بر اساس قوانین سابق خلق گردیده است ادامه حیات می‌دهد و اجرای آن توسط محاكم تضمین می‌شود.
تعریف – سرقفلی
پولی که مستاجر ثانی (به معنی اعم) به مستاجر سابق در موقع انتقال اجاره بلاعوض می دهد و همچنین مستاجر اول به موجر ( مالک می دهد) .
سرقفلی حق مالی است و قابل معامله که برای مالک یا متصرف قانونی محل های کسب و تجارت از طرف قانونگزار شناخته شده و میزان آن بستگی به عوامل مادی و معنوی دارد.
حق کسب و پیشه و تجارت:
حقی است مالی که به تبع مالکیت منافع برای مستاجر محل کسب و پیشه و تجارت تحقق می یابد و قابلیت انتقال به غیر را توام با منافع عین مستاجره دارد. (این حق ناشی از تقدم در اجاره، حسن شهرت جمع آوری مشتری و رونق کسبی است که براثر عملکرد مستاجر محل بوجود آمده است.
کلمات کلیدی:
سرقفلی
حق كسب و پیشه و تجارت
فهرست مطالب
مقدمه
فصل اول
تعریف سر قفلی
تفاوت حق سر قفلی با حق كسب و پیشه و تجارت
فصل دوم
قلمرو زمانی حق كسب و پیشه و تجارت
فصل سوم
قلمرو مكانی حق كسب و پیشه تجارت
فصل چهارم
قلمرو موضوعی حق كسب و پیشه تجارت
فصل پنجم
حاكمیت اراده و توسعه قلمرو حق كسب و پیشه و تجارت
نتیجه گیری
چگونگی انتقال حق سرقفلی
انواع انتقال منافع
سهم الارث فرزندان خاص
| سهم الارث فرزندان خاص
در مبحث زیر سهم الارث فرزندان و اطفالی را مورد بررسی قرار می‌دهیم که رابطه توارث بین آنها و بین پدر و مادر مورد بحث و درپاره ای از موارد مجهول می‌باشد انجام پروژه و پایان نامه fileina مقالات ترجمه شده |
 |
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 48 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 49 |
سهم الارث فرزندان خاص
مقدمه
در مبحث زیر سهم الارث فرزندان و اطفالی را مورد بررسی قرار می‌دهیم که رابطه توارث بین آنها و بین پدر و مادر مورد بحث و درپاره ای از موارد مجهول می‌باشد.در این نوشتار با استقراء، مصادیق مذکور را یافته و سپس دربارۀ سهم الارث آنها به بحث و تبادل نظر پرداخته‌ایم، ضمن رعایت آراء فقیهان، متون قانونی را نیز از نظر دور نداشته‌ایم. نخست به بررسی سهم الارث فرزندی که ناشی از زنا باشد می پردازیم و در این زمینه نظریه فقیهان را درباره رابطه حقوقی توارث مورد تحلیل و نقض و ابرام قرار می‌دهیم .
1- سهم الارث فرزند نامشروع
فرزندی که ناشی از زنا باشد بدان دلیل که شارع نسب وی را معتبر نمی داند 1- از طرفین زانی و زانیه ارث نمی برد و آن دو طرف هم از این طفل ارث نمی برند.قانون مدنی در ماده 1167 خود طفل متولد از زنا را ملحق به زانی نمی داند و فقیهان امامیه تصریح نموده اند که قواعد ارث بین طفل نامشروع و والدین او جاری نمی گردد و نیز بیان کرده اند که نزدیکان والدین از ارث این طفل نامشروع سهمی ندارند و او نیز از نزدیکان ارث نمی برد . قانون مدنی در ماده 884 بیان می دارد : 11 ولدالزنا ازپدر و مادر و اقوام آنان ارث نمی برد...»
2-1- نظریه مخالف
خاطر نشان می کنیم که پاره ای از فقیهان بین کرده اند که فرزند نامشروع از مادر و نزدیکان او ارث می برد و بالعکس یعنی مادر و نزدیکان او را فرزند نامشروع نیز ارث می برند. اینام مستند نظریه خود را پاره ای از روایات منقول قرار داده اند در اینجا آنها را مورد اشاره قرار می دهیم:
در حدیثی امام علی علیه السلام فرموده است:«برادران و مادر و اقوام مادری فرزند نامشروع و فرزند که مورد ملاعنه قرار گرفته است، از آنها ارث می برند».
در حدیث دیگری از یونس بن عبدالرحمن نقل شده است که اقوام مادر فرزند نامشروع از او ارث می برند.
همچنانکه مشاهده می کنید بر طبق احادیث بالا، اقدام مادر و مادر فرزند نامشروع از او ارث می برند برخلاف نظریه مشهور که آنان را از ارث محروم کرده بود.
نکته حائز اهمیت این است که اگر این نظریه را قبول کنیم باید بیان کنیم که برادران و خواهران و اقوام مادری بصورت سهم الارث مادری از ترکه و اموال فرزند نامشروع فوت شدن بهره مند می شوند مثلاً اگر چنین شخصی دار فانی را وداع گوید و از خود دو برادر و سه خواهر بیادگار گذاشته باشد و ترکه او معادل 155 میلیون برآورد گردد، این مبلغ را باید بین تمام اینها بطور مساوی تقسیم نمائیم و قاعلی ذکور دوبرابر اناث و نسبت به 2 به 1 بین خواهران و برادران رعایت نمی شود زیرا همه آنها مادری محسوب شده و برطبق قواعد ارث مادریها و افرادی که فقط از جانب مادر به متوفی منتسب می شود بطور مساروی ارث می برند.
کلمات کلیدی:
ارث
توارث
سهم الارث
سهم الارث فرزندان خاص
فهرست
مقدمه1
1- سهم الارث فرزند نامشروع2
2-1- نظریه مخالف2
3-1- نقد و بررسی3
2- سهم الارث فرزند مورد ملاعنه5
3- سهم الارث فرزند ناشی از شبهه9
4- سهم الارث فرزند انکار شده10
1-4- نظریه حرمان ارث11
3-4- منشا اختلاف13
4-4- نقد و بررسی13
5- سهم الارث فرزند خوانده17
6- سهم‌الارث فرزند ناشی از باروری پزشكی20
1-6- آراء و نظرات21
2-6- دلایل نامشروع بودن21
3-6- دیدگاه حقوقی25
4-6- مشروع بودن فرزند26
5-6- محرومیت بین فرزند و والدین27
6-6- مستندات مشروع بودن فرزند28
7-6- نتیجه مستندات38
منابع43
بررسی پولشویی الكترونیكی در نظام بانكی به عنوان یكی از جرایم مالی و ارایه چارچوبهای قانونی مبارزه
| بررسی پولشویی الكترونیكی در نظام بانكی به عنوان یكی از جرایم مالی و ارایه چارچوبهای قانونی مبارزه با آن
پولشویی، عبارت است از هر نوع عمل یا اقدام به عمل برای مخفی كردن یا تغییر ظاهر هویت نامشروع حاصل از فعالیتهای مجرمانه، به گونه ای كه وانمود شود، این عواید از منابع قانونی سرچشمه گرفته است انجام پروژه و پایان نامه fileina مقالات ترجمه شده |
 |
| دسته بندی | فقه،حقوق،الهیات |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 66 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 37 |
بررسی پولشویی الكترونیكی در نظام بانكی به عنوان یكی از جرایم مالی و ارایه چارچوبهای قانونی مبارزه با آن
چکیده
در طی سه دهه گذشته مفهمومی جدید از جرم در اموراقتصادی پا به منثه ظهور گذاشته که بدلیل ابعاد بسار مخرب آن در سطح ملی وبین‌المللی توجه نظامهای اقتصادی، سیاسی، و حقوقی کشورها و سازمانهای بین المللی را به خود معطوف داشته است واین جرم چیزی نیست جزء پولشویی .پولشویی، عبارت است از هر نوع عمل یا اقدام به عمل برای مخفی كردن یا تغییر ظاهر هویت نامشروع حاصل از فعالیتهای مجرمانه، به گونه ای كه وانمود شود، این عواید از منابع قانونی سرچشمه گرفته است. پولشویی یا تطهیر پول فعالیتی مجرمانه، در مقیاس بزرگ، گروهی، مستمر و درازمدت است كه می تواند از محدوده سیاسی یك كشور مفروض نیز فراتر رود.. پولشویی آثار زبانبار بر اقتصاد، جامعه و سیاست دارد.
آلوده شدن و بی ثباتی اقتصاد، تضعـیف بخش خصوصی و برنامه های خصوصی سازی، كاهش كنترل دولت بر سیاستهای اقتصادی، فاسد شدن ساختار حكومت، بی اعتمادی مردم، بی اعتباری دولتها و نهادهای اقتصادی كشور، گسترش تجارتهای خلاف، بالارفتن هزینه‌های دولت و هزینه های مراقبتهای پزشکی، کاهش درآمدهای مالیاتی دولت، ایجادعدم ثبات و پایداری دربازارجهانی، صدمه رساندن به تلاشهای جهانی برای ایجاد بازارهای آزاد و رقابتی و اختلال در رشد اقتصاد ملی، و... غیره تنها بخشی از این آثار است. در طی دهه اخیرنیز سیستم‌های مالی از شکل جدیدی ازکارکرد به‌نام الگوی الکترونیکی بهره مند شده‌اند. بالطبع آن تبهکاران از اقتصاد وجهانی‌سازی آن و پیشرفتهای ناشی از فن‌آوری ارتباطات و اطلاعات در جهت مخفی سازی منابع درآمد نامشروع خود سوء استفاده می‌کنند. آنها از گروهی از تکنیکها مثل انتقال سریع پول از یک کشور به دیگر کشورها یا شرکتها و همکاری‌های شرکتی برای پاک کردن منبع ناصحیح آن استفاده می‌کنند. لذا به‌نظر میرسد شناخت این پدیده نوین و راهکارهای مناسب حقوقی و فنی برای جلوگیری از آن امری ضروری است.
واژگان كلیدی:
پول الکترونیکی (e-Money)
انتقال سیمی (Wire Transfer)
پولشویی (Money Laundering)
بانکداری الکترونیک (Electronic Banking)
پولشویی الكترونیكی (Electronic Money Laundering)
سیستم‌های یرداخت الکترونیک (Electronic Payment Systems)
1-1)مقدمه
واژه پولشویی برای توصیف فرایندی مورد استفاده قرار می گیرد كه درآن پول غیرقانونی یا كثیفی كه حاصل فعالیتهای مجرمانه مانند قاچاق موادمخدر، قاچاق اسلحه و كالا، قاچاق انسان، رشوه، اخاذی، كلاهبرداری و بسیاری از تخلفات یقه‌سفید ، ویا همچنین برای فرار از مالیات در چرخه ای از فعالیتها و معاملات، با گذر از مراحلی، شسته و به پول قانونی و تمیز تبدیل می شود. پولشویی به عنوان یك جرم در دهه 1980 بویژه درمورد عواید حاصل از قاچاق موادمخدر وداروهای روان گردان موردتوجه كشورهای غربی قرار گرفت. این امر به دلیل آگاهی كشورهای مزبور از سودهای كلان حاصل از این فعالیت مجرمانه و نگرانی آنها درباره گسترش مصرف موادمخدر در جوامع غربی بbود كه انگیزه مبارزه با فروشندگان موادمخدر را برای دولتها ازطریق تدوین قوانینی كه آنها را از عواید غیرقانونی محروم كند به وجود آورد. پیش بینیها جاکی از آن است که 2 تا 5 درصد تولید ناخالص داخلی کشورها به پولشویی اختصاص دارد(رقمی بین 600 میلیارد تا 8/1 تریلیون دلار)
ظهور فن‌آوریهای پول الکترونیکی ، پرداختهای الکترونیکی ، انتقالات سیمی ، پرداختهای سیار ، بانکداری سیار ، و بانکداری الکترونیک ، عامل افزایش گونه‌ای از رویه‌ها از جمله پولشویی الکترونیک گردیده است.
پول الکترونیکی از دو جهت می‌تواند برای پولشویان جذابیت داشته باشد. اول آنکه تراکنشهای الکترونیکی ممکن است قابل ره‌گیری نباشد و بطور غیر قابل باوری ناشناس باقی بماند. لذا امکان بازرسی و حسابرسی‌های سنتی به شکلی کارآ برروی این نوع از تراکنشها وجود ندارد. دوم آنکه سیستم پول الکترونیکی امکان جابجایی آنی پول به شکلی موثر بدون محدودیت قلمروی را می‌دهد . کشورهای کوچک با اقتصاد ضعیف مکان مناسبی برای سازمانهای پولشویی می‌باشد. چرا که با توان بالای اقتصادی که این سازمانهای پولشویی به‌دست آورده‌اند می‌توانند اقتصاد اینگونه از کشورها را تحت اختیار قرار دهند. در کشورهایی با قواننین ناکارآمد در این زمینه، ویا با شرایطی که امکان اجرای قوانین در آنها وجود نداشته باشد، فضای خوبی برای اعمال تبهکارانه پولشویی و بالاخص پولشویی الکترونیکی بوجود میآید، که بتوانند به دلیلی کمبود و خلا ناشی از قوانین ، منافع حاصل از درآمدهای غیرمشروعشان را حفظ نمایند .
مطالب یاد شده، قوانین و عملکردهای قانونی، پیگیریها، مباحثات، تکنیکهای اجرایی، و بحث مهم هماهنگی و همکاری بین المللی جهت جلوگیری، شناسایی، و آشکارسازی پولشویی الکترونیکی را ضروری می‌کند. این موضوعات ممکن است به پوشایی چندین محیط نیاز داشته باشد:
سنجشهای محلی تا به بخشهای اجرایی قانون ابزار موثر بیشتری داده شود.
آموزش، هم در بخشهای اجرایی قانون و هم در بخشهای مالی از جمله قوانین مالی .
ظبط و پخش اطلاعات در هر کشور و در سطح بین المللی.
قوانین پنهانی برای ممانعت کردن از پولشویی، بدون جلوگیری از تراکنشهای قانونی.
در اقتصاد ایران تاكنون به دلیل ناشناخته ماندن پیامدها و آثار زیانبار پولشویی و بالاخص پولشویی الکترونیکی، اقدام قابل توجهی صورت نگرفته است. تنها اقدام مثبت در این زمینه لایحه منع پولشویی تقدیمی دولت به مجلس شورای اسلامی است كه مراحل بررسی مقدماتی آن انجام شده است. در این مقاله ابتدا به تعریف و مراحل فرایند پــــــولشویی و آثار و اقدامات و مستندات بین المللی می پردازد.
فهرست مطالب
چکیده2
واژگان كلیدی3
1-1)مقدمه4
1-2)هدف تحقیق6
فصل دوم: ادبیات تحقیق6
2-1) پولشویی6
2-1-1) تعریف پولشویی6
2-1-3) نتایج پولشویی8
2-1-4) کوششهای جهانی برای مبارزه با پولشویی10
2-1-5) توصیه‌نامه های جهانی برای مبارزه با پولشویی12
2-2) پول الکترونیکی13
2-2-1) مفهوم پول الکترونیکی13
2-2-2)محدوده پول الکترونیکی15
2-3) مدلهای پرداخت اصلی در فضای مجازی 17
2-4) پولشویی الکترونیکی18
2-4-1) مفاهیم پولشویی الکترونیکی18
2-4-2) مراحل پولشویی در سیستم الکترونیکی19
2-4-3) روشهای پنهان‌سازی منبع پول در سیستم‌های پرداخت سیمی و الکترونیکی20
2-4-4) مثالهایی از طرح‌ها و نقشه‌های پولشویی الکترونیک21
2-4-4-1) ای‌گلد21
2-4-4-2) اینترنت کازینوها22
2-4-4-3) روش پرداخت اینترنتی23
فصل سوم: چارچوبهای قانونی بین المللی پیشنهادی برای مبارزه با جرم پولشویی الکترونیک23
3-1) مدل قانونی پیشنهادی توسط دفتر جرایم و مواد مخدر سازمان ملل در سال 200523
3-2) مدل قانونی پیشنهادی سازمان گروه كاری اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی در سال 200626
3-2-1) توصیه‌نامه 10 ام26
3-2-2) توصیه‌نامه 7 ام اختصاصی27
3-2-3) توصیه‌نامه 17-1 :30
3-2-4) توصیه‌نامه 17- 4 :30
فصل چهارم: ارایه پیشنهادات و راهکارهای اجرایی و قانونی برای مقابله با پولشویی الکترونیک30
4-1) راه کارهای پیشنهادی به بانک‌های ارایه دهنده سیستم بانکداری الکترونیک30
4-2) راهکارهای پیشنهادی به کشورها برای همکاری‌های بین‌المللی32
4-3) کشف پول شویی وفساد مالی با بهره‌گیری روشهای داده کاوی34
نتیجه‌گیری34
فهرست منابع و مراجع36
.
شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21/6/70
| شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21/6/70
بعد از استقرار مشروطیت به منظور سامان دادن به مساله مالكیت در اراضی و خاتمه دادن به دعاوی انبوه مربوط به اسناد تنظیمی راجع ملاك كه بعضاً معارض بوده و همواره به عنوان معضلی برای دولت مطرح بود انجام پروژه و پایان نامه fileina مقالات ترجمه شده |
 |
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 50 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 46 |
شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21/6/70
مقدمه :
بعد از استقرار مشروطیت به منظور سامان دادن به مساله مالكیت در اراضی و خاتمه دادن به دعاوی انبوه مربوط به اسناد تنظیمی راجع ملاك كه بعضاً معارض بوده و همواره به عنوان معضلی برای دولت مطرح بود در اردیبهشت ماه 1290 مجلس دوم قانون ثبت اسناد را در 139 ماده تصویب كرد پس از اندك زمانی نارسایی قانون مزبور هویدا شده و اندیشه ترمیم نارساییهای آن قوت گرفت. به همین منظور در فروردین ماه 1320 قانون دیگری تحت عنوان قانون ثبت اسناد و املاك در 126 ماده از تصویب مجلس چهارم گذشت.
این قانون اصطلاحاً به قانون ثبت اختیاری نیز شهرت یافت. قانون مزبور در سالهای 1306 و 1307 و 1308 اصلاح و تكمیل گردید و بعضی از مقررات آن نیز نسخ شد تا اینكه در 26 اسفند ماه 1310 قانون ثبت اسناد و املاك در 141 ماده تصویب و از اول سال 1311 به مورد اجرا گذاشته شد در قانون اخیر كه تاكنون نیز مایه اصلی مقررات ثبت اسناد و املاك كشور می باشد در خلال سالهای بعد به مرور تغییراتی داده شد و موارد جدیدی به آن الحاق و بعضی مواد نیز اصلاح یا تكمیل و یا نسخ گردیده است . هدف از این همه جرح و تعدیلها ، كاستن از اختلافات ملكی وافزودن بر اعتبار اسناد مالكیت است. با همه احوال گسترش جوامع شهری افزایش چشمگیر مهاجرت روستاییان به شهرها كه موجب افزایش قیمت زمین و مطرح شدن آن به عنوان كالایی گران قیمتو كمیاب بود باعث توجه خاص عده ای فرصب طلب به مسأله زمین و تصرف بخشی عمده ای از اراضی مستعد جهت احداث واحدهای مسكونی در اطراف شهر ها توسط آنها شد.
کلمات کلیدی:
ثبت
دولت و شهرداری
حقوق و قوانین ثبت
فهرست مطالب
مقدمه :2
هدف از تصویب قانون.5
2 - تعیین وضع ثبتی املاك زیر:5
مبحث اول8
مراحل مقدماتی8
اول-انتشار آگهی8
دوم - تسلیم تقاضا8
سوم-ثبت تقاضا10
چهارم –ثبت در دفتر اوقات11
پنجم-ثبت توافق11
مبحث دوم :مراجع صالح جهت رسیدگی12
اول –رئیس ثبت12
دوم-هیأت حل اختلاف12
2 - نداشتن معترض13
3.ارائه سند عادی مالكیت14
4 - عدم تعلق عرصه به اوقاف یا دولت یا شهرداری14
5.یكی بودن مالك عرصه و اعیان14
6 - امكان اتخاذ تصمیم:14
7.وجود سابقه ثبت15
دوم-هیأت حل اختلاف18
الف-تركیب هیأت19
ب-محل تشكیل هیأت19
ج-نحوه تشكیل جلسات هیأت19
د-صلاحیت هیأت19
چهارم-تعلق عرصه به دولت و شهرداری26
پنج- در مورد مناطقی نظیر مازندران28
منابع:44
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان شرکت در جرم
| پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان شرکت در جرم
شرکت در قتل عبارت است از سلب حیات دیگری توسط اشخاص متعدد به نحوی که سلب حیات مستند به عمل همه آنها باشد مستند بودن سلب حیات به عمل شرکاء به معنای برقراری رابطه علیت بین عمل آنها و سلب حیات است انجام پروژه و پایان نامه fileina مقالات ترجمه شده رشته حقوق |
 |
| دسته بندی | فقه،حقوق،الهیات |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 175 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 155 |
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان شرکت در جرم
شرکت در جرم
چکیده
شرکت در قتل عبارت است از سلب حیات دیگری توسط اشخاص متعدد به نحوی که سلب حیات مستند به عمل همه آنها باشد. مستند بودن سلب حیات به عمل شرکاء به معنای برقراری رابطه علیت بین عمل آنها و سلب حیات است. و به عبارتی در تحقق یک جرم نظیر قتل در عملیات اجرائی گاه یک نفر و گاه چند نفر در ارتکاب بزه دخالت دارند و پایه عنصر مادی جرم قتل عمد توسط افرادی (بیش از یک نفر) که همان سلب حیات است محقق شود و این سلب حیات مشبه به عمل همه آنها باید باشد. که قانون مجازات ایران در مواد 42 و 212 الی 218 به این بزه پرداخته است .
در شرکت در قتل لازم نیست که شرکاء از قصد مجرمانه هم اطلاع داشته باشند بنابراین چنانچه دو نفرکه از قصد مجرمانه یکدیگر علم و اطلاع نداشته باشند ، مرتکب قتلی شوند بنحوی که بین عمل آنها و سلب حیات رابطه علیت وجود داشته باشد شرکاء در قتل محسوب می شوند و این مورد که در شرکت در قتل یکی از شرکاء به صورت عمدی و دیگری بصورت غیرعمد شرکت داشته باشند فرض صحیح است . ودر قوانین کشور مصر نیز شرط اول در بزه شرکت در قتل عمد تعدد فعل است و شرط دوم تعدد فاعل بگونه ای که نتیجه جنایت قتل که همان فوت است می بایست توسط یکسری اعمالی که از تعدادی افراد سر می زند محقق شود. و به ناچار باید یکسری اعمال و تعدادی فاعل باشند و مشارکت درجرم قتل درحقوق مصر بگونه ای مختلف می باشد که در قانون و شرع آمده است (شرع منظور و مدنظر شرع اسلام ونظرات فقهای عامه مخصوصا شافعی و مالکی است)
از جمله شرکت مستقیم در قتل، زمینه چینی برای قتل، موجب قتل شدن ، تشویق به قتل و دستور به قتل. مجازات شرکت در قتل در کشور ایران همان مجازات فاعل مستقل است یعنی قصاص و در صورت تحقق بزه شرکت در قتل عمد مرتکبین به مجازات قصاص محکوم می شوند و تفاوت این مورد با شرکت به جرائم دیگر آن است که بایستی مازاد دیه قتل یک نفر (مقتول) وقصاص چند نفر (شرکاء = قاتلین) قبلا از سوی اولی دم پرداخت شود. و چنانچه ولی دم نتواند پرداخت فاضل دیه نماید فقط می تواند یک نفر از آنها را قصاص نماید. و شرکت در قتل در حقوق کیفری مصر مجازات اعدام و حبس با اعمال شاقه را در نظر گرفته است و این نشان دهندة تاثیرات حقوق فرانسه در این کشور می باشد و مصادیق قانونی آن در مواد 234 و 235 و 40 و 41 قانون العقوبات آن کشور جرم انگاری شده است .
واژگان كلیدی:
شریک
قتل عمد
قصاص
شرکت در قتل
قاتل
مقتول
اعدام
حبس ابد
پیشگفتار
به نام خداوند آغاز می کنم و می ستایم قدرت همراه با رحمتش را یکی از گرایشهای جذاب و پر اهمیت در بین سایر گرایشهای حقوقی، حقوق کیفری و به عبارتی جزا و جرم شناسی است. با توجه به دوره کارشناسی ارشد اینجانب در شاخه جزا و جرم شناسی برآن شدم عنوان پایان نامه خود را در موضوع شرکت در قتل عمد به صورت تطبیقی فی مابین کشور ایران و مصر انتخاب نمایم چرا که قتل عمد و شرکت در این جرم خود یکی از جرائم بسیار مهم است که پیوسته بدلیل شدت مجازات این بزه و اهمیت کشف این جرم و اثبات اتهام بر متهم مورد توجه حقوقدانان، قضات و جرم شناسان بوده است.
در این پایان نامه به بررسی تحلیلی و تطبیقی مفاهیم، ارکان، مجازات مرتکبین، طرق اثبات بزه شرکت در قتل عمد در حقوق کیفری و قوانین جزائی تصویب شده و کاربروی کشورهای ایرا و مصر پرداخته شده است و نظرات حقوقدانان سنتی و مدرن دو کشور را به همراه رویه های قضائی در این مورد جمع آوری نموده و بکارگرفته ایم. حال این سوال به وجود می آید که چرا کشورهای مصر و ایران انتخاب گردیده است؟
در پاسخ به این سوال لازم است گفته شود دو کشور مربوط هر دو دارای اشتراکاتی از قبیل اسلامی بودن قوانین و تاثیر اسلام در تصویب قوانین موجود در مملکت، تاثیرپذیری اصول حقوقی براساس سیستم رومی – ژرمنی بخصوص قواعد و قوانین حقوق فرانسه، عرف و فرهنگی نزدیک در روابط اجتماعی می باشند که تفاوتهایی از قبیل افتراق فرقه ای در دو کشور و شدت پذیرش قانون فرانسه در قوانین کشور مصر خود از علل مهم این انتخاب بوده است. امید است در این پژوهش نتایج مثبتی حاصل شده باشد که در قسمت نتیجه گیری بدان می پردازیم.
فهرست مطالب
پیشگفتار
چکیده
مقدمه
الف ) بیان موضوع
ب ) اهداف و کاربردها
ج) پرسش ها
د ) فرضیه ها
ه ) روش تحقیق و موانع آن
- روش تحقیق
- موانع و مشکلات
بخش یکم:مفاهیم و پیشینه شرکت درجرم درحقوق ایران و کشور و مصر
فصل اول – واژه شناسی
فصل دوم – شرکت در جرم
گفتار اول – تعریف شرکت در جرم
الف ) تعریف لغوی
ب ) تعریف حقوقی
1) تعریف شرکت در جرم در حقوق ایران
2) تعریف شرکت در جرم در حقوق کشور مصر
ج) مقایسه معاونت و شرکت در جرم
گفتار دوم – انواع شرکت در جرم و ارکان آن
الف ) انواع شرکت در جرم
1)شرکت در جرائم عمدی
2)شرکت در جرم غیرعمد
ب ) ارکان شرکت در جرم
1) ارکان شرکت در جرم در حقوق ایران
1-1) رکن قانونی
1-2) رکن مادی
1-3) رکن معنوی
1-4) مجازات شرکت در جرم
2)ارکان شرکت در جرم در حقوق مصر
2-1) رکن قانونی
2-2) رکن مادی
2-3) رکن معنوی
2-4) مجازات شرکت در جرم
مبحث دوم – قتل عمد
گفتار اول – تعریف قتل عمد
الف ) تعریف لغوی
ب ) تعریف حقوقی
1) تعریف قتل عمد در حقوق ایران
2) تعریف قتل عم در حقوق مصر
گفتار دوم – انواع قتل عمدو ارکان آن
الف) انواع قتل عمد
1)قتل عمد محض
2)قتل عم تبعی
ب) ارکان قتل عمد
1) رکن قانونی
2) رکن مادی
3) رکن معنوی
فصل دوم – تاریخچه شرکت در قتل عمد در حقوق ایران و مصر
مبحث اول – تاریخچه شرکت در قتل عمد در حقوق ایران
مبحث دوم – تاریخچه شرکت در قتل عمد درحقوق مصر
بخش دوم – ماهیت و عناصر شرکت در قتل عمد در حقوق ایران و مصر
مبحث اول – ماهیت و انواع شرکت در قتل عمد
گفتار اول – تعریف شرکت در قتل عمد
الف ) تعریف لغوی
ب ) تعریف حقوقی
1) در حقوق ایران
1- الف) تعریف جرم شرکت درقتل عمد از دیدگاه حقوق عرفی
2- الف) تعریف جرم شرکت در قتل عمد از دیدگاه قانون مجازات
2) در حقوق مصر
ج ) تعریف فقهی
1) فقه امامیه
2) فقه عامه
گفتار دوم – انواع شرکت در قتل عمد
الف ) در حقوق ایران
1) انواع شرکت در قتل عمدی از حیث رکن معنوی
1-1) شرکت در قتل عمدی باسبق تصمیم
1-2) شرکت در قتل عمدی با توافق آنی
1-3) شرکت در قتل عمدی بدون علم و اطلاع شرکاء از شرکت یکدیگر
2) شرکت در قتل عمدی از نظر میزان تاثیر در جنایت
ب ) در حقوق مصر
1) مشارکت بصورت مستقیم
2) مشارکت بصورت تمالو ( زمینه چینی در قتل)
3) اشتراک از راه مساعده
4) اشتراک با تشویق کردن
5) اشتراک در توطئه چینی کردن (هم پیمانی)
گفتار سوم – مقایسه اجمالی فی مابین شرکت در قتل عمدی و منازعه منتهی به فوت
مبحث دوم – عناصر سازنده شرکت در قتل عمد در حقوق کیفری ایران و مصر
گفتار اول – عنصر قانونی
الف ) در حقوق ایران
1)بررسی ماده 212 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
2)بررسی ماده 213 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
3)بررسی ماده 214 و 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
4)استثنائات وارد بر شرکت در قتل عمدی
ب ) در حقوق مصر
گفتار دوم – عنصر مادی
الف ) در حقوق ایران
1)ماهیت عنصر مادی در شرکت در قتل عمدی
2)عمل مرتکبین متعدد (شرکاء)
3)رفتار مرتکبین در سلب حیات از دیگری
ب ) درحقوق مصر
1- عنصر مادی شرکت در قتل به صورت مستقیم
2- عنصر مادی شرکت در قتل عمدی بصورت تمالو
3- عنصر مادی شرکت در قتل به صورت مساعده
4- عنصر مادی شرت در قتل به صورت تشویق کردن
5- عنصر مادی شرکت در قتل به صورت توطئه چینی
گفتار سوم – عنصر معنوی
الف ) در حقوق ایران
1)ضابطه عمد (همگی قاصد در قتل باشد)
2)هیچیک از مرتکبین قاصد درقتل نباشد
3)ضابطه فعل نوعا" کشنده
1-3) عمل همگی کشنده است
2-3) عمل هیچ یک کشنده نیست
3-3) عمل برخی کشنده است
4) آگاهی مرتکبین از وضعیت خاص مقتول
1-4) همگی آگاه به وضعیت خاص مقتول می باشند
2-4) هیچ یک آگاه به وضعیت خاص مقتول نیستند
ب) در حقوق مصر
1)تعریف عنصر روانی از دیدگاه حقوقدانان مصر
بخش سوم - مجازات شرکت در قتل عمد در حقوق کیفری ایران و مصر
مبحث اول – کیفیات مجازات شرکاء در قتل
گفتار اول – مجازات شرکاء در قتل در فقه امامیه
گفتار دوم – مجازات شرکاء در قتل در حقوق کیفری ایران و مصر
الف ) در حقوق ایران
ب ) در حقوق مصر
مبحث دوم – کیفیات شخص موثر در مجازات شرکاء در قتل
گفتار اول – جنون
گفتار دوم – صغر
گفتار سوم – استحقاق قتل (مهرور الدم بودن)
گفتار چهارم – امرآمر قانونی
گفتار پنجم – رابطه ابوت (رابطه پدر و فرزندی بین قاتل و مقتول)
گفتار ششم – کفر (تفاوت دین شرکاء با مقتول)
گفتار هفتم – دفاع مشروع
گفتار هشتم – تفاوت در جنسیت شرکاء با مقتول
نتیجه گیری
کتاب نامه
کتب فارسی
کتب عربی
نشریات و مقالات
ليست صفحات
تبلیغات
نویسندگان
مطالب تصادفی
- جديد ترين مطالب و تحقيقات و پروژه ها و پايان نامه ها
- جديدترين فايلهاي پروژه و مقاله و پايان نامه دي ماه 93
- مقاله، پروژه، تحقيق، پايان نامه، ترجمه مقاله، برنامه نويسي
- مقاله رشته معماری با عنوان معماری دوره صفویه
- پایان نامه کارشناسی ارشد رشته هنر و علوم ارتباطات با عنوان مضامین فمینیستی در فیلم های سینماگر زن ای
ورود کاربران
عضويت سريع
آخرین نظرات کاربران
- عوامل موثر بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با دولت اسلامگرای ترکیه در قبال دو...
- تبلیغات تجاری
- پروژه مفاهیم معماری با عنوان كاخ مسعودیه تهران
- مقاله رشته حقوق با عنوان امضاء الکترونیکی و قوانین حاکم بر آن
- شروط خلاف مقتضای عقد (ذات-اطلاق)
- پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان سقط جنین
- عقیم شدن قرارداد در حقوق تجارت بین الملل
- اعسار از محكوم به
- ارزیابی روش نوین ساخت دیوارها و احیای مناطق ساحلی با استفاده از تكنولوژی ژئوتیوب
- پروژه پایانی رشته عمران با عنوان بتن آرمه
- پایان نامه كارشناسی ارشد مدیریت با عنوان تحلیل عوامل موثر بر اشتغال جوانان (29-2...
- پاورپوینت و ارائه کامل هزینه یابی بر مبنای فعالیت (Activity Based Costing)
- پایان نامه رشته حسابداری مالی با عنوان حسابداری دارایی نامشهود
- پایان نامه رشته حسابداری – بازرگانی با عنوان راه آهن جمهوری اسلامی ایران
- پایان نامه رشته حسابداری با عنوان بررسی عوامل مؤثر بر مطالبات معوق بانك تجارت(در...
- پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی- علوم و صنایع غذایی با عنوان مدل سازی كی...
- مقاله کارشناسی ارشد مدیریت با عنوان ضرورت بانکداری الکترونیک در شهر الکترونیک
- پایان نامه دوره کارآموزی رشته الکترونیک با عنوان تعمیر ، نگهداری و آشنایی با تلو...
- پاورپوینت و ارائه کامل دیود (Diode)
- پایان نامه مهندسی برق با عنوان جریان ac (کامل و آپدیت شده)
- جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیرملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر ...
- بررسی چگونگی مدیریت و تاثیر آن بر عملكرد كاركنان
- نوسان ساز های سینوسی
- چگونگی تاثیرات متقابل محیط زیست و نیروگاههای برق آبی
- بررسی و تحلیل درایوهای تراكشن جریان مستقیم و القایی
- مقاله ترجمه شده سیستم CBR برای تشخیص های پیچیده پزشکی
- مقاله آموزش کامل CBR
- مقاله کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی با عنوان رفتار شهروندی سازمانی
- بررسی و مطالعه عوامل اجتماعی موثر بر قانون گریزی در ایران پس از انقلاب اسلامی تا...
- بررسی علت اتحاد انگلستان و شوروی طی جنگ جهانی دوم
- حل تشریحی و جامع مسائل فصل 2 الی 8 کتاب مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته راعی و پویان...
- گزارش کار کارورزی حقوق در دفتر وکالت+کارورزی حقوق+کارآموزی حقوق دفتر وکالت
- دانلود گزارش کارآموزی حسابداری در بیمه ایران
- مسئولیت مدنی کارفرما در حقوق ایران
- حل المسائل جزوه طراحی خطوط انتقال انرژی (سید محمدرضا نوحی)
- طرح کارآفرینی قالی
- کار تحقیقی 2: دادرسی الکترونیکی در سیستم قضایی ایران
- پرسشنامه کارت امتیازی متوازن
- نقشه های PLC مدار فرمان با نرم افزار لوگو logo soft comfort
- کد متلب روش گوس جردن
- جواب کتاب انگلیسی امریکن انگلیش فایل 2 ( American English file 2 )
- کار تحقیقی (1) موضوع:ورشکستگی در حقوق ایران و فرانسه
- دانلود نمونه سوال کمک بنای سفت کار، بنایی ، پی و بتن ریزی(سری ششم)با جواب
- آموزش رایانش ابری و شبیه ساز کلادسیم (مقدماتی)
- دانلود نمونه سوال کمک بنای سفت کار، بنایی ، پی و بتن ریزی(سری هفتم )
- مدیریت استراتژیک- مک دونالد
- جزوه کامل تایپ شده استاد اثنی عشری
- پایان نامه کارشناسی بررسی جهت گیری مذهبی با شادکامی ذهنی دانشجویان دختر و پسر
- پاورپوینت آماده: بررسی رابطه بین نوآوری سازمانی و چابکی سازمانی
- پروژه شبکه های وایرلس- شبکه های وایمکس و امنیت در شبکه های وایمکس
- ترجمه و آنالیز زمانبندی سیستم های بلادرنگ چند پردازندهای با مکانیزم تحملپذیری ...
- ترجمه مقاله بررسی نظیر به نظیرجریان سازی ویدئو
- پرسشنامه عملکرد شغلی هرسی و گلداسمیت
- پروژه کارآفرینی کارگاه خیاطی و طراحی لباس
- پرسشنامه شایعه سازمانی و شایعه پردازی
- آشنائی با سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS)
- پارک بانوان
- بررسی جایگاه علم قاضی در نظام جزایی ایران
- تأثیر مصرف مکمل کراتین بر آمونیاک خون و برخی شاخصهای عملکردی و ساختاری در تکواند...
- پلان معماری ساختمان مسكونی 158 متری
عنوان آگهی شما
توضیحات آگهی در حدود 2 خط. ماهیانه فقط 10 هزار تومان
آرشیو آرشیو
- دی 1397
- آذر 1397
- شهريور 1397
- تير 1397
- خرداد 1397
- فروردين 1397
- دی 1396
- آذر 1396
- مهر 1396
- شهريور 1396
- تير 1396
- خرداد 1396
- ارديبهشت 1396
- فروردين 1396
- اسفند 1395
- بهمن 1395
- دی 1395
- آذر 1395
- آبان 1395
- مهر 1395
- شهريور 1395
- مرداد 1395
- تير 1395
- خرداد 1395
- ارديبهشت 1395
- فروردين 1395
- اسفند 1394
- بهمن 1394
- دی 1394
- آبان 1394
- مهر 1394
- شهريور 1394
- مرداد 1394
- تير 1394
- خرداد 1394
- ارديبهشت 1394
- فروردين 1394
- اسفند 1393
- بهمن 1393
- دی 1393
- آذر 1393
به تبلیغات هزار امتیاز دهید